الإطار القانوني

تنظّم القوانين الإنسانيّة الدوليّة، التي تتجلّى بشكل أساسي في اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافيّة، سلوك النزاع المسلّح، وتهدف إلى حماية الأفراد الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية. ويشمل ذلك المدنيين، وموظفي الصحة، وعمال الإغاثة. بالإضافة إلى ذلك، تستمر حقوق الإنسان الدولية في التطبيق أثناء النزاعات المسلحة، ممّا يوجب على الدول الالتزام بحقوق جميع الأفراد الأساسية، بغض النظر عن الحالة.

يخلق التعايش بين القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية إطاراً مزدوجاّ يهدف إلى حماية كرامة الإنسان أثناء الحروب. على سبيل المثال، يظلّ الحق في الحياة، وحرمة التعذيب، والحق في محاكمة عادلة سارية المفعول، حتى أثناء النزاع المسلّح. ومع ذلك، فإنّ التطبيق العملي لهذه القوانين غالباً ما يواجه تحدّيات بسبب واقع الحرب، ما يؤدي إلى انتهاكات واسعة النطاق.

الانتهاكات الشائعة لحقوق الإنسان

غالباً ما تتسمّ النزاعات المسلحة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. تشمل هذه الانتهاكات:

القتل خارج نطاق القضاء: قد تشارك أطراف النزاع في عمليات قتل مستهدفة لأفراد من دون اتباع الإجراءات القانونية، خصوصاً للمعارضين السياسيين أو الأعداء المزعومين أو المجموعات العرقية.

التعذيب والمعاملة اللاإنسانية: غالباً ما يتعرّض المعتقلون للتعذيب أو المعاملة القاسية أو العقوبة، مما ينتهك حقوقهم بموجب كل من القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية.

الهجمات على المدنيين: تُعتبر الهجمات التي تستهدف المدنيين، والبنية التحتية المدنية، وعمال الإغاثة جرائم حرب. فهذه الأعمال غير مقبولة أخلاقياً وتنتهك المبادئ الأساسية لكل من القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان الدولية.

النزوح: غالباً ما تؤدي النزاعات المسلّحة إلى نزوح جماعي، حيث يُجبر الأفراد على الفرار من منازلهم بسبب العنف. يواجه النازحون داخلياً واللاجئون العديد من التحدّيات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك نقص الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية من العنف.

جنود الأطفال: يُعتبر تجنيد واستخدام الأطفال كجنود انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. غالباً ما يُجبر الأطفال أو يُضطرون للقتال، ويتعرّضون للعنف، ويفقدون حقهم في التعليم وطفولتهم.

الفئات الضعيفة

تتأثر بعض الفئات السكانية بشكل غير متناسب بالنزاع المسلّح، مما يتطلّب اهتماماً خاصاً بحقوقها وحمايتها:

النساء والفتيات: تواجه النساء والفتيات مخاطر متزايدة خلال النزاعات المسلحة، بما في ذلك العنف الجنسي، والاستغلال، والتمييز. يُستخدم العنف الجنسي غالباً كسلاح حرب، مما يترك آثاراً مدمّرة على الناجيات والمجتمعات.

الأطفال: بالإضافة إلى تجنيدهم كجنود، يواجه الأطفال في مناطق النزاع العديد من المخاطر، بما في ذلك فقدان الأسرة، والتعليم، والحماية من العنف. وتأثير النزاع على صحتهم النفسية ونموهم يكون عميقاً.

المجموعات الأقلية: غالباً ما تتحمّل الأقليات العرقية والدينية وطأة العنف خلال النزاعات، حيث تواجه الاضطهاد والهجمات المستهدفة. لا تشكّل هذه الأعمال انتهاكات لحقوق الإنسان فحسب، بل يمكن أن تصل إلى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية.

المساءلة والعدالة

يُعتبر ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان أثناء النزاع المسلح واحداً من التحدّيات الكبيرة. أنشأ المجتمع الدولي آليات مختلفة لملاحقة العدالة للضحايا، بما في ذلك:

المحكمة الجنائية الدولية (ICC): تحاكم المحكمة الجنائية الدولية الأفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضدّ الإنسانية، وإبادة جماعية. ومع ذلك، غالباً ما تعوق فعالية المحكمة الاعتبارات السياسية وغياب التعاون من الدول.

المحاكم الهجينة: أنشأت بعض البلدان محاكم هجينة، تجمع بين الأطر القانونية الدولية والمحلية لملاحقة جرائم الحرب. يمكن أن توفر هذه المحاكم مساراً للعدالة، ما يجعلها أكثر وصولاً إلى المجتمعات المتضررة.

لجان الحقيقة: في بعض المجتمعات ما بعد النزاع، تمّ إنشاء لجان الحقيقة للتحقيق وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان. تهدف هذه اللجان إلى تقديم حساب شامل عن الانتهاكات، بالإضافة إلى تعزيز المصالحة والشفاء.

على الرغم من هذه الآليات، تبقى ثقافة الإفلات من العقاب مصدر قلق كبير. لا يزال العديد من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان خلال النزاع المسلّح يعملون من دون خوف من الملاحقة. تعزّز هذه الثقافة دوامات العنف وتضعف سيادة القانون.

دور المجتمع المدني

تلعب منظمات المجتمع المدني (CSOs) دوراً حيوياً في الدفاع عن حقوق الإنسان في حالات النزاع. تراقب هذه المنظمات الانتهاكات، وتوثّق التجاوزات، وتقدّم المساعدة للضحايا. وغالباً ما تعمل منظمات المجتمع المدني كحلقة وصل بين المجتمعات المتضرّرة والمجتمع الدولي، ممّا يرفع الوعي ويجمع الدعم للمحتاجين.

ومع ذلك، تواجه منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مناطق النزاع مخاطر كبيرة، بما في ذلك التهديدات، والعنف، والقمع. كثيراً ما تُستهدف المنظمات الناشطة بسبب عملها، ممّا يبرز الحاجة إلى تعزيز الحماية والدعم لمدافعي حقوق الإنسان.

تظل حماية حقوق الإنسان في النزاع المسلّح قضية معقّدة وعاجلة. بينما توجد أطر قانونية دولية لحماية الأفراد، تستمر الانتهاكات، مدفوعةً بالعوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية. تتطلّب معالجة هذه التحدّيات جهوداً مشتركة من المجتمع الدولي والدول والمجتمع المدني للحفاظ على حقوق الإنسان، وضمان المساءلة عن الانتهاكات، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً.

مع استمرار تطور النزاعات، يجب أن تتطوّر أيضاً استراتيجياتنا لحماية حقوق الإنسان. يُعتبر التعليم المستمر، والدعوة، والتعاون ضرورية لتعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، حتى في أصعب الظروف. وفقط من خلال العمل الجماعي يمكننا أن نأمل في التخفيف من تأثير النزاع المسلّح على حقوق الإنسان وضمان عالم أكثر عدلاً وإنسانية للجميع.